دورة تكوينية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التشريع المنظم للجمعيات

الجزائر: فريال رويبح

الجزائر –نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت 18 جويلية 2026، بمقره بالجزائر العاصمة، دورة تكوينية حول الإطار القانوني المنظم للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، لفائدة أعضاء المجلس ومنتسبيه وممثلي الجمعيات، وذلك في إطار تنفيذ مخطط عمله لسنة 2026 وبرنامج اللجنة الدائمة للمجتمع المدني.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان والعمل الجمعوي، من خلال تعميق معارفهم بالإطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي المنظم لحرية إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها، إلى جانب التعريف بالمعايير الدولية والإقليمية وآليات حماية هذا الحق وترقيته.

وشهدت الدورة سلسلة من المداخلات العلمية والقانونية، استهلتها الدكتورة نادية آيت راي بمحاضرة تناولت التطور التاريخي للتشريع المنظم للجمعيات في الجزائر، استعرضت خلالها أهم المراحل التي عرفها الإطار القانوني للعمل الجمعوي، والتطورات التي شهدتها النصوص المنظمة له عبر مختلف المراحل التشريعية.

كما قدمت الدكتورة بوروبة سامية قراءة تحليلية لأحكام القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، ركزت فيها على مدى توافقه مع المعايير الدولية ذات الصلة بحرية تكوين الجمعيات، مع إبراز أهم الضمانات القانونية والتحديات المرتبطة بتطبيقه.

وتطرقت مداخلة مشتركة لكل من الدكتورة نادية آيت زاي والبروفيسور ناصر بوغزالة محمد إلى المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020 فيما يتعلق بحرية إنشاء الجمعيات، حيث أبرزت مكانة الحق في العمل الجمعوي ضمن المنظومة الدستورية الجديدة، والضمانات التي كرسها الدستور لحماية هذا الحق و هذا بعد التنويه إلى التدرج التاريخي للتشريع المتعلق بالجمعيات في الجزائر و التناقضات التي شهدها .

كما تناول البروفيسور ناصر بوغزالة محمد في مداخلة أخرى دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحق في تأسيس الجمعيات وممارسة نشاطها، مبرزاً مهام المجلس في مرافقة المجتمع المدني، وتعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين، وترقية ثقافة حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الوطنية والدولية.

واختتمت أشغال الدورة بنقاش مفتوح بين المشاركين والمحاضرين، خُصص لتبادل الآراء والإجابة عن الانشغالات المتعلقة بممارسة النشاط الجمعوي، قبل أن تُختتم الأشغال بتقييم الدورة التكوينية .