رئيس الجمهورية: لن نرهن استقلال الجزائر ولا ثرواتها لأي كان

شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أن الجزائر لن ترهن استقلالها ولا ثرواتها لأي كان، لأنها ملك للجزائريين وحدهم، مبرزا أهمية إدراك أبعاد وتداعيات الأحداث الدولية الجارية في محيط الجزائر حاليا.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، بث سهرة أمس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، قال رئيس الجمهورية: “نحن نعمل على حل مشاكلنا بأنفسنا، لأننا في وقت مضى عانينا من صراعات ولم يقف معنا أحد”، مضيفا بالقول: “اليوم لدينا فرصة لحل مشاكل المواطن ولن نرهن استقلال الجزائر ولا ثرواتها لأي كان إلا للجزائريين”.

وحث رئيس الجمهورية وسائل الإعلام الوطنية على أن تكون “على دراية بما يجري من أحداث دولية حاليا في المحيط القريب والمتوسط والبعيد”.

كما حذر من بعض “الأبواق من الطابور الخامس التي كانت تظن أنها محمية من قبل أطراف خارجية تقوم بتوظيفها بغرض التشويش وخلق التفرقة بين مكونات المجتمع، غير أنها أيقنت في الأخير أنها أخطأت ولم تتمكن أي جهة من حمايتها”.

وذكر رئيس الجمهورية بأنه أقسم أمام الشعب الجزائري خلال أدائه اليمين الدستورية على أنه سيكون “خصما لكل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية أو بأحد مكونات الهوية الوطنية، المحمية بالدستور بقوانين الجمهورية”.

وجدد أيضا التأكيد على أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر بشرط احترام قوانين الجمهورية ومكونات الهوية الوطنية وتقاليد المجتمع، وبشرط أن تكون الأفكار المعبر عنها ملك لصاحبها وليست أفكارا تملى عليه من قبل أطراف أخرى.

كما أشار إلى أن تدخل العدالة الجزائرية في المسائل المتعلقة بالتعبير عن الرأي أمر “نادر”، مشددا على أن “كل من يقوم بخرق المبادئ التي فصل فيها الدستور والقانون الجزائري وتقاليد المجتمع سيدفع الثمن، لأن العدالة حرة ومن مهامها منع السب والشتم”.

وانتقد رئيس الجمهورية ازدواجية المعايير بالنسبة لادعاء بعض الدول بأنها قدوة في الديمقراطية، في حين أنها تعاقب بالسجن كل من يتعاطف مع القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، وبخصوص الممارسات التجارية غير الشرعية، شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة لن تتسامح مع من يمس بقوت الجزائريين، مؤكدا أن “كل من يضارب في أضاحي العيد سيدفع الثمن غاليا”.

كما حذر من بعض الممارسات التي تسجل في نشاط التصدير ومنها تقليص قيمة الفواتير، لافتا إلى انه تم مؤخرا تسجيل حالات عدم دخول العملة الصعبة المتأتية من التصدير بقيمة 350 مليون دولار قائلا انه “تم التخلص من العصابة التي كانت تمارس تضخيم الفواتير لنجد أنفسنا أمام عصابة أخرى تمارس تقليص قيمة الفواتير”.